الرهن التجاري رهن طليق: فكما هو معلوم فإن القواعد في رهن المنقولات تستوجب انتقال حيازته من المدين (الراهن) إلى الدائن (المرتهن)، وبناء على كون القانون التجاري يحقق الإعلان والإشهار دون انتقال الحيازة عبر انتقال القيد في السجل التجاري، وأيضًا بناء كون المحل التجاري منقولًا معنويًا، فمن غير الممكن أن تكتسب ملكية بناء على قاعدة الحيازة في المنقول مما يستتبع معه تحقيق حماية المرتهن وذلك بغير أن يترتب على ذلك انتقال حيازة المرهون.
نموذج طلب خطي لسحب شهادة الباكالوريا من الكلية (بشكل مؤقت أو بشكل نهائي)
تساعد هذه النسبة في تقييم سرعة التغيرات في مديونية الحكومة وحجم الدين المستحق.
يجب ألا يتعارض الحق مع المصلحة العامة، بحيث ألا يكون ناتج عن هذا الحق أي انتهاك للأنظمة والقوانين.
تعريف الرهن التجاري، وأنواع الرهن، وكيفية إثبات الرهن التجاري، والفرق بين الرهن التجاري والرهن المدني، وظروف عقد الرهن التجاري في عدة قوانين عربية.
ونعتقد أن هذه الحالة من باب الحشو إذ كان على المشرع الاكتفاء بالحالات المشار إليها سابقا.
وهنا نحن أمام رهن عكس النوع السابق تمامًا؛ إذ إن شروط الرهن الحيازي التجاري لا تتوقف على الرضا والقبول فحسب، بل يشترط التراضي بين الطرفين وتسليم العين الرهونة للمرتهن، وإلى شخص يتفق الطرفان عليه (شخص عدل) وتسليم العين محل الرهن للمرتهن أو لشخص غير عدل يتم العقد الحيازي، وغير هذه الإجراءات نكون أمام وعد بالرهن فقط؛ وعد بالتعاقد.
التربية الإعلامية ودورها في مواجهة تحديات تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم – جريمة البقاء غير المصرح به إلى الانظمة المعلوماتية في النظام السعودي والقانون الأردني دراسة مقارنة – الدكتورة أمل خلف سفهان الحباشنه أستاذ القانون الجنائي الدين التجاري المساعد -قسم القانون – كلية الشريعة والقانون – جامعة تبوك – تبوك -السعودية
حق التتبع: يحق للمرتهن التنفيذ على الشيء المرهون، وعلى هذا الأساس يحق له تتبعه في أي مكان، ولا يحق لأحد منعه من ذلك.
وبالرجوع إلى الاجتهاد القض ائي في هذا المجال نجده ذهب إلى أنه " … وحيث إن المحكمة بإطلاعها على الفاتورات المذكورة تبين لها أنها لا تحمل لا توقيع المدعي عليها ولا ختمها ولا أية تأشيرة تفيد تعلقها بها، وحيث إن المدعية لم تعزز هذه الفاتورات لا بأدنات طلب ولا بأية وثيقة أخرى، مما قضت معه المحكمة برفض طلب المدعية والحكم عليها بالصائر" .
يبدأ احتساب التقادم من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء، وإذا كان معلقاً على شرط فتبدأ مدة التقادم من وقت تحقق الشرط، وإذا كان هناك عدة آجال متتالية تحسب عدة مدد للتقادم تبدأ كل منها من تاريخ وجوب أداء الدين، وفي حال إقامة دعوى فلا تسري مدة التقادم إلا من تاريخ آخر إجراء فيها.[٦]
لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على القروض المقدمة من قبل المصارف، وشركات التمويل، وتأجير الأصول المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.
وهو ما يقع فى اغلب الاحيان وغنى عن البيان ان هذا الحكم يعدل كل العدل بحقوق المدين لا يكفل له من الحماية ما يؤمنه من بطء إجراءات التنفيذ ثم انه يحمى الدائنين بعضهم من البعض الآخر من طريق تحقيق المساواة بينهم فى توزيع الفوائد المستحقة قبل الراسي عليه المزاد وقبل الخزينة اذ تقسم بينهم جميعا قسمة غرماء دون تمييز بين دائن مضمون حقه ودائن لا ضمان له .
في أثناء البحث حول ترتيب الدائنين في القانون المغربي، وجدنا أن الدائن الممتاز يأتي دوره في المرتبة الأولى من مستحقي الديون، ويليه الدائن الطبيعي أو العادي. وهذا نهج الشرائع العربية أجمع.